ما مضامين قانون الإعلام الجديد في عُمان 📺
قبل أكثر من 12 عامًا بدأ الحديث عن قانون جديد للإعلام في عُمان، وفي السنوات العشر الأخيرة مرّ القانون بأكثر من دورة تشريعية وعاد للحكومة، وصدر أخيرًا هذا الأسبوع.
ما القصة 🌍
يوم الأحد الماضي أصدر السلطان هيثم بن طارق مرسوم السلطاني يُقرّ قانون الإعلام الجديد.
القانون الجديد يضم 60 مادة، تشمل التعريفات والأحكام العامة، و ضوابط مزاولة الأنشطة الإعلامية، وحقوق والتزامات الإعلامي، وحق الرد والتصحيح، فصل العقوبات.
ويعني إصدار هذا القانون، إلغاء ثلاثة قوانين سابقة وهي:
قانون المطبوعات والنشر الصادر عام 1984، والذي كان يشمل طيفًا واسعًا من تنظيمات النشر الإعلامي.
قانون الرقابة على المصنفات الفنية الصادر في 1997، والذي ركز على مراقبة المحتوى الفني.
قانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون الصادر في 2004، والذي نظم عمل الإذاعات والتلفزيونات الخاصة.
بحسب وزارة الإعلام يهدف القانون الجديد إلى تحديث الإطار القانوني للإعلام بما يواكب:
مستهدفات رؤية عُمان 2040
والمستجدّات في العمل الإعلامي
التطوّرات التقنية الحديثة في الإعلام الإلكتروني
وترى الوزارة أن القانون الجديدة يكفل حرية التعبير والنشر ضمن ضوابط الالتزام بالموضوعية والصّدق والحياديّة التامّة.
ماذا بعد 🤔
يُبرز القانون عدة جوانب تحدد بوضوح ما يمكن وما لا يمكن نشره.
حيث أن المواد الجديدة، تُلزم وسائل الإعلام بمسؤولية اجتماعية في النشر.
ويحدد القانون ضوابط دقيقة لتقديم محتوى «يتماشى مع الهوية الوطنية ورؤية عمان 2040».
ويمنح القانون وزارة الإعلام صلاحيات توجيه وحظر النشر في حالات محددة.
ووفقًا للمادة (4)، هناك ثلاث حالات يُحظر فيها النشر:
الإعلانات المخالفة للآداب العامة أو التي تهدف لتضليل الجمهور.
التغطيات الخاصة بالتحقيقات والمحاكمات التي لم يصدر بها حكم قضائي نهائي.
أي محتوى تُصدر الوزارة توجيهًا بحظر نشره.
ويفرض القانون عقوبات على المخالفين تصل للسجن في عدة حالات منها:
تداول المحتوى الرقمي الذي قد يمس بأمن الدولة ومكتسباتها.
نشر الأخبار الكاذبة والمضللة عن الأفراد والمؤسسات.
نشر خطاب كراهية ضد المجموعات المختلفة في الدولة.
أمّا عن طبيعة العقوبات:
تنص المادة (52) على عقوبة بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنة.
إضافة إلى غرامات مالية تصل إلى 15 ألف ريال عُماني لمن يخالف هذه البنود.
السياق الأوسع 📜
مقارنةً بقانون المطبوعات والنشر الذي صدر عام 1984 ومرّ ببعض التعديلات، يقلّص القانون الجديد تداخل الصلاحيات والتدخلات في العمل الإعلامي.
وبينما ركز القانون القديم على تنظيم المطبوعات الورقية وضبط محتواها، وسّع القانون الجديد نطاقه ليشمل الإعلام الإلكتروني والرقمي.
ورغم أن القانون يكفل حرية الإعلام، إلا أنه يمنح وزارة الإعلام صلاحيات واسعة لحظر النشر.
هذا التوسع في الرقابة لم يكن بنفس الوضوح في قانون 1984
لكنه في القانون الجديد يأتي تحت مسمى «حماية المجتمع».
القانون الجديد تحوّل نحو مركزية الرقابة والسلطة التنظيمية بيد وزارة الإعلام وحدها.
فألغى لجنة المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون التي كانت تُشرف على التراخيص
وأصبحت وزارة الإعلام الجهة الوحيدة المخولة بتنظيم القطاع الإعلامي.
استبدل القانون الرقابة الذاتية للمنشآت بسلطات رقابية مباشرة للوزارة.
مرّ قانون الإعلام بالعديد من مراحل التعديل وكانت البداية في 2011 بعد مطالبات واسعة.
في عام 2012 بدأ الحديث عن الشكل الجديد للقانون في مجلس الشورى العماني.
ولكن التعديلات لم تحظى بالقبول وعاد القانون للحكومة
و منذ ذلك الحين أصبح القانون محل نقاش في المجتمع.
في 2016 أضيفت مادة تتعلق بحظر نشر إعلانات التبغ ومشتقاته.
وبعدها بأربع سنوات وفي 2020 حدثت تغيرات طفيفة في قانون المطبوعات والنشر في بعض المواد لتشمل تنظيم المطبوعات ووكالات الأنباء والصحف ومهنة الصحافة الإلكترونية.
في فبراير 2024 أحيل مشروع قانون الإعلام من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى، حيث قامت لجنة الإعلام والثقافة والسياحة في المجلس بإجراء دراسة متأنية لجميع مواد المشروع.
وتضمنت هذه الدراسة استضافة مسؤولين من وزارة الإعلام والصحفيين لمناقشة الاستفسارات والملاحظات المطروحة حول مشروع القانون.
وفي أبريل 2024 أقرّ مجلس الشورى مشروع القانون الإعلامي الجديد، بعد مناقشات مستفيضة، تعديلات مهمة على مشروع القانون.
شملت هذه التعديلات إضافة 13 مادة وحذف مادتين، مع التركيز على حذف العقوبات السالبة للحرية، مثل عقوبة الحبس، والإبقاء على الغرامات مع تخفيفها.
كما أكد المجلس على حق الصحفي في الحصول على المعلومة دون فرض قيود.
وبعد 11 عامًا من النقاشات لتغيير القانون بشكل كامل، خضع لدورة تشريعية كاملة ليتم إصداره مؤخرًا هذا الأسبوع.
التداعيات🔮
تُظهر الكثير من العقوبات التي أقرّها القانون التزامًا صارمًا بضمان حماية المجتمع كما ترى الوزارة لكنها في نفس الوقت تُشكل هاجسًا للصحفيين.
تقول مدرين المكتومية إن القانون لم يخل من بعض النقاط التي كُنا نتمنىأن يتفادها القانون أو يُشير إليها في أضيق الحدود.
«وتضيف: هذه العقوبات تشمل فصل العقوبات والذي يتضمن عقوبات بالسجن وغرامات مالية كبيرة»
«وهو قد يؤثر سلباً على تصنيف عُمان في مؤشرات حرية الصحافة»
«خاصة وأن عقوبة سجن الصحفي أو الإعلامي غير منصوص عليها في الكثير من دول العالم»
وعلى الرغم من أن المادة (20) تكفل للإعلاميين حق العمل باستقلالية تامة دون تدخل، إلا أن المادة (4) من القانون تمنح وزارة الإعلام القدرة على توجيه الإعلام وحظر النشر
مما يخلق حالة من التضارب في ضمان حرية العمل الصحفي.
ويُحدد القانون المسؤولية الجزائية على الأشخاص المزاولين لأي أنشطة إعلامية.
مع تفعيل العقوبات الإدارية التي تسمح لوزارة الإعلام إيقاعها على المخالفين.
مع ضمان حق التظلم من هذه العقوبات أمام الجهات القضائية.
ويعتقد الدكتور حسني نصر أن القانون قلص محظورات النشر لتقتصر على الإعلانات التي تتنافى مع الآداب العامة ووقائع التحقيقات والمحاكمات، والأخبار التي تصدر وزارة الإعلام توجيهًا بحظر النشر فـيها.
«ويرى أنه رغم أن فصل العقوبات الذي يشمل 12 مادة، منها 7 مواد تعاقب مخالفـي القانون بالسجن، فإن الأمر يتطلب الانتظار حتى صدور اللائحة التنفـيذية للقانون».
أنتج النشرة: زينب عفيفة، شيماء العيسائي
نشرة أسبوعية تصدر كل خميس، ترصد الأحداث وتشرح سياقاتها الزمنية، لتمنحك فهماً أعمق