هل تتغير رواتب القطاع الخاص في عُمان 📈

ما القصة 🌍

• في 1972 بدأ تنفيذ اتفاقية الحد الأدنى للأجور للدول الموقعة على اتفاقية منظمة العمل الدولية.

• في نفس العام أُقِرّ  قانون العمل في عُمان، الذي أشار في المادة 53 منه إلى إمكانية وضع حد أدنى للأجور من قِبَل الدولة.

  • لكن لم يحدد قيمة الحد الأدنى للأجر.

•  في 1989 أصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في عُمان قرارًا  يقضي بأن  يكون الحد الأدنى لأجور العاملين العمانيين في القطاع الخاص 150 ريالًا 

  • بالإضافة إلى علاوة سكن قدرها 25 ريالًعماني

  • وعلاوة انتقال قدرها  25 ريال عُماني في حال لم  يوفرها  صاحب العمل.

• وبعد 9 سنوات من القرار وتحديدًا في 1998 أصدر مجلس الوزراء في عُمان قرارًا  بخفض الحد الأدنى للأجور ليصبح 100 ريال عُماني فقط. نتيجة أزمة انخفاض أسعار النفط في ذلك العام.

• وفي 2007 أعادوا رفع الحد لكن إلى 120 ريال رغم عودة أسعار النفط بالارتفاع وبزيادات هائلة في تلك الفترة.

• ومع المطالب الشعبية بالإصلاحات السياسية والاجتماعية في 2011 ارتفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 43% 

• وكنتيجة للحراك الشعبي وقتها أصدر السلطان قابوس قرارًا بزيادة الحد الأدنى للأجور ليصبح 200 ريال عماني شهريًا.

• في عام 2013  أعلنت الحكومة العمانية رفع الحد الأدنى لأجور العُمانيين في القطاع الخاص إلى325 ريال شهريًا.

ماذا بعد 🤔

• وحتى اليوم يحافظ الحد الأدنى للأجور في عُمان 2024 على قيمته ذاتها وهي بالتفصيل:

  •  225 ريال عُماني كأجر أساسي شهريًا، بالإضافة إلى علاوة قدرها 100 ريال، أي 325 ريالًا عُمانيًا للعُمانيين فقط. 

  • و لا يشمل هذا الحد العمالة الوافدة، فتعتمد أجورهم على الاتفاقات الفردية بين العامل وصاحب العمل دون حد أدنى رسمي.

• في 2022 رغم المطالب الشعبية المتكررة لرفع الحد الأدنى للأجور إلّا أنّ التصريحات الحكومية لم تشِر إلى أي تعديلات مستقبلية. 

• وقبل عام نوقشت آفاق رفع الحد الأدنى للأجور في عُمان بشكل متواصل

  • حيث أكّد وزير العمل أن مراجعة الحد الأدنى للأجور مستمرة بهدف مواكبة المتغيرات الاقتصادية والتضخم ووفق رؤية «عُمان 2040»

  • وقال« أنّ ارتفاع الأجور وهو أمر اقتصادي بحت مبني على المنظومة الربحية وعلى العرض والطلب والمهارة».

  

السياق الأوسع 📜

• في دول الخليج يختلف الحد الأدنى للأجور من دولة الى أخرى رغم التقارب المكاني.

• ففي الإمارات لا يوجد حد أدنى رسمي للأجور لكن ينص قانون العمل على ضرورة أن تكون الأجور كافية لتلبية الاحتياجات الأساسية للموظفين، بدون أن يحدد مبلغًا محددًا كحد أدنى.

  • لذلك يتم تحديد الرواتب بناءً على التفاوض بين صاحب العمل والموظف، مع مراعاة المؤهلات والخبرة.

• أمّا في السعودية   رُفع الحد الأدنى للأجور في نوفمبر 2020، حيث أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارًا باحتساب أجور السعوديين من 3,000 ريال إلى 4,000 ريال.

• وفي قطر في 2021 بدأ تنفيذ قانون ينص على حد  أدنى غير تمييزي للأجور حيث ينص القانون:

  •  على أن يكون الحد الأدنى للأجر الأساسي 1,000 ريال قطري شهريًا.

  • وفي حال لم يوفر صاحب العمل السكن أو الغذاء، يجب عليه دفع بدلات لا تقل عن 500 ريال للسكن و300 ريال للغذاء، مما يجعل الإجمالي 1,800 ريال قطري شهريًا.

  

التداعيات🔮​

• عالميًا، تشير التنبؤات إلى تراجع التضخم العالمي من 6.8% في 2023 إلى 5.9% في 2024 و

• ويتوقع أن يبلغ التضخم 4.5% في 2025.

• ورغم هذه المؤشرات المتفائلة، والتقارير التي تشير إلى استمرار النمو الإيجابي في السلطنة إلّا أنّ ارتفاع معدل التضخم في سلطنة عُمان خلال شهر يوليو 2024 بنسبة 1.5 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من عام 2023 يثير التساؤلات حول إذا ما ستصدر قرارات بخصوص رفع الحد الأدنى للأجور أو ستبقى على حالها رغم ثباتها لـ 11 عامًا.

• ورغم أهمية رفع الحد الأدنى للأجور لتعزيز القوة الشرائية إلّا أنّ هناك مخاوف من تأثير قرار مماثل على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي بلغ عددها ما يزيد عن 141 ألف مؤسسة في النصف الأول من عام 2024. 

• الأمر الذي قد يؤثر على قدرتها في الاستمرار والتوسع نتيجة زيادة تكاليف التشغيل. 

• وخاصة أنّ تطوير قطاع المؤسسات الصغيرة في السلطنة كان ضمن أبرز محاور تحفيز ونمو الاقتصاد في السنوات الماضية

أنتج هذا العدد: تركي البلوشي، زينب عفيفة