كُـلفة الحـروب في الخـليج

جاوز استهداف دول الخليج بصواريخ ومسيّرات حدود «الحدث الأمني» العابر. ما جرى يتصل بالسيادة والاستقرار وكلفة الاقتصاد في آنٍ واحد.

في عُمان، أعلنت السلطات عن استهداف محدود لميناء الدقم بمسيّرات سقطت في مناطق مفتوحة وسكن عمال صباح الأحد، من دون خسائر بشرية أو أضرار كبيرة. وأعلنت قطر والإمارات والسعودية والبحرين والكويت اعتراض صواريخ استهدفت أراضيها. وفي البحرين، أكد مركز الاتصال الوطني تعرض منشآت تابعة للأسطول الخامس الأمريكي لهجوم صاروخي، مع تقارير عن انفجارات في الرياض وأبوظبي ودبي والدوحة والكويت.

المشهد عسكري في صورته المباشرة. سياسياً، تصاعد خطاب السيادة والقانون الدولي؛ وصفت الخارجية القطرية الهجوم بأنه «انتهاك صارخ»، مؤكدة حق الرد. وتتداول رواية تعتبر الرشقات الإيرانية ردًا على هجوم إسرائيلي–أمريكي نُفذ صباح السبت.

• لكن الزاوية الاقتصادية حاضرة منذ اللحظة الأولى، فأي تصعيد في هذه الجغرافيا يرفع تقدير المخاطر في الأسواق.

• شركات التأمين تعيد تسعير المخاطر البحرية والجوية.

• تكاليف الشحن تتحرك سريعًا.

• شركات الطاقة تراجع مساراتها.

• والمستثمرون يضيفون هامش قلق إلى حساباتهم.

الكلفة لا تظهر فورًا في صورة دمار واسع، بل تتسرب عبر مؤشرات أقل وضوحًا: أقساط تأمين أعلى، احتياطات تشغيل أكبر، واستعدادات أمنية تتطلب إنفاقًا إضافيًا.

الجغرافيا المتداخلة

حساسية الخليج مرتبطة بخريطته قبل أي شيء آخر. ممرات الشحن، حقول الغاز، منصات تصدير النفط، القواعد العسكرية، والمدن الكبرى تقع جميعها ضمن مساحة ضيقة نسبيًا. المسافات قصيرة، والمجال الجوي والبحري مزدحم، والمنشآت الحيوية متجاورة.

أي تصعيد في نقطة محددة لا يبقى محصورًا فيها. الصاروخ الذي يستهدف موقعًا عسكريًا قد يمر عبر أجواء أكثر من دولة، أو يسقط حطامه قرب بنية تحتية مدنية أو صناعية. هذا يفرض تشغيل أنظمة رصد واعتراض في أكثر من عاصمة في الوقت نفسه. التنبيه في دولة يتحول إلى استنفار إقليمي خلال دقائق.

الترابط لا يقتصر على اليابسة. مضيق هرمز وحده يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط المنقول بحرًا عالميًا وفق تقديرات الطاقة الدولية. أي توتر قريب من هذا المسار ينعكس فورًا على حركة السفن وأقساط التأمين وتكاليف الشحن. شركات الملاحة تراجع مساراتها، وأسواق الطاقة تلتقط الإشارة بسرعة.

المعنى، الجغرافيا تجعل الحدث الأمني يتجاوز حجمه الفعلي. حتى في حال عدم وقوع أضرار مباشرة، يكفي ارتفاع مستوى المخاطر المدركة كي تظهر آثاره في الأسعار والعقود وحسابات المستثمرين.حماية المدن

في مراكز حضرية مكتظة بالسكان، تتطلب حماية المدنيين تشغيل منظومات اعتراض صاروخي فائقة التعقيد. هذه الجاهزية تبتلع مليارات الدولارات سنويًا لضمان سلامة السكان وتأمين مشاريع بمليارات أخرى: محطات تحلية المياه، محطات الطاقة، الموانئ، المطارات، والمنشآت الصناعية.

أي ضرر في هذه البنية لا يعني مجرد إصلاح منشأة، بل يعني تعطل شريان حياة يومي لملايين البشر. لذلك تتحول الحرب – أو حتى التهديد بالحرب – إلى منظومة صيانة وحماية مستمرة، تستنزف موارد كان يمكن توجيهها إلى التنمية. هنا تبدأ «الفاتورة» الحقيقية.

ثلاث محطات شكلت فاتورة الحرب

للفهم ما يحدث اليوم، من المفيد العودة إلى محطات سابقة رسمت شكل الكلفة في الخليج، وأظهرت كيف يتحول التصعيد العسكري إلى عبء مالي طويل الأمد.

1. حرب الناقلات (1980–1988)

• الأطراف: العراق وإيران

• التقدير المالي: بين 400 مليار إلى أكثر من تريليون دولار (خسائر مباشرة وغير مباشرة).

• الأثر: تدمير بنى تحتية، تعطّل إنتاج النفط، ديون ضخمة على العراق غيّرت مسار المنطقة لاحقًا.

خلال الحرب العراقية–الإيرانية، امتد القتال إلى البحر. استهداف السفن في الخليج ومضيق هرمز دفع شركات التأمين إلى رفع أقساطها بشكل حاد. في بعض الفترات ارتفعت كلفة التأمين البحري عدة أضعاف مقارنة بالأوضاع الطبيعية، واضطرت دول المنطقة إلى مرافقة ناقلات النفط عسكريًا لضمان مرورها.

هنا ظهرت كلفة من نوع مختلف: تشغيل دائم لأساطيل بحرية وجوية لحماية الشحنات. لم يكن الأمر صفقة تسليح واحدة، بل مصروفًا يوميًا لحماية تدفق الطاقة. كل رحلة بحرية أصبحت عملية أمنية.

2. حرب التحرير (1990–1991)

• الغزو: العراق ضد الكويت.

• الكلفة التقديرية: 100–200 مليار دولار للحملة العسكرية وإطفاء آبار النفط وإعادة الإعمار.

• تحمّلت دول الخليج جزءًا كبيرًا من التمويل، إضافة إلى خسائر بيئية غير مسبوقة.

عند غزو الكويت، استُهدفت البنية النفطية مباشرة. حرق نحو 600 بئر نفطية أدى إلى توقف الإنتاج لفترة، وخسارة إيرادات بمليارات الدولارات، إضافة إلى تكاليف إطفاء الحرائق وإعادة تأهيل الحقول. تقديرات ما بعد الحرب تحدثت عن كلفة إعادة الإعمار بعشرات المليارات.

الميزانيات التي كانت موجهة للتوسع والنمو تحولت إلى تمويل التعافي وإصلاح الأضرار. قطاع الطاقة انتقل مؤقتًا من مصدر دخل إلى مصدر استنزاف مالي.

3. غزو العراق وما بعده (2003–اليوم)

• الغزو ضد العراق، بقيادة أمريكا.

• تقديرات شاملة (حتى تكاليف الرعاية للمحاربين): تتجاوز 2 تريليون دولار.

• الأثر الإقليمي: عدم استقرار ممتد، صعود جماعات مسلحة، اضطراب أسواق الطاقة.

بعد 2003 تغير نمط التهديد. لم تعد المواجهات تقليدية فقط، بل ظهرت هجمات غير متماثلة: مسيرات، صواريخ قصيرة المدى، عمليات سيبرانية. هذا التحول فرض مستوى جاهزية مستمر.

بيانات معاهد دولية متخصصة تشير إلى أن دول الخليج تنفق سنويًا ما بين 5% و10% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، مقابل متوسط عالمي يقارب 2%. السعودية، على سبيل المثال، تجاوز إنفاقها العسكري في بعض السنوات 70 مليار دولار سنويًا، ما وضعها ضمن أكبر المنفقين عسكريًا عالميًا. الإمارات سجلت إنفاقًا يفوق 20 مليار دولار في تقديرات عدة سنوات، فيما تحافظ بقية الدول على نسب مرتفعة قياسًا بحجم اقتصاداتها.

هذه الأرقام لا ترتبط بحرب مفتوحة، بل ببيئة أمنية تتطلب استعدادًا دائمًا. حتى في اللحظة الراهنة، تظهر الكلفة سريعًا. صاروخ اعتراض واحد يمكن أن تتراوح كلفته بين 2 و4 ملايين دولار تقريبًا. أي موجة هجمات بعدد محدود من الصواريخ أو المسيرات قد تعني إنفاق عشرات الملايين خلال ساعات، دون احتساب كلفة تشغيل المنظومات أو صيانتها.

بهذا تتضح الصورة: الكلفة ليست فقط في الدمار المباشر، بل في الجاهزية المستمرة التي تتطلبها بيئة أمنية غير مستقرة.

الحرب وتكلفة الأمن

التجربة الخليجية تُظهر أن الكلفة لا تبدأ عند اندلاع المواجهة ولا تنتهي مع توقفها. أي تصعيد يطلق سلسلة إجراءات فورية: رفع حالة التأهب، تشغيل منظومات الدفاع بكامل طاقتها، تحريك قوات إضافية، وتأمين المنشآت الحيوية. هذه خطوات تشغيلية لها كلفة يومية واضحة، حتى لو لم تتوسع المواجهة.

النفط والغاز يمثلان جزءًا أساسيًا من اقتصادات المنطقة. أي توتر ينعكس سريعًا في تقييمات المخاطر وأسعار التأمين وحركة الاستثمار. الصناديق والشركات الدولية لا تنتظر وقوع أضرار مباشرة؛ يكفي ارتفاع مستوى عدم اليقين حتى تُراجع قراراتها أو تؤجلها. هذا التأثير قد لا يظهر في العناوين، لكنه ينعكس في عقود الشحن، تمويل المشاريع، وأسعار الفائدة.

عند توقف القتال، تبدأ مرحلة مختلفة. إصلاح الأضرار، تعويض المتضررين، إعادة تأهيل البنية التحتية، وتحديث الأنظمة الدفاعية. هذه النفقات قد تُمول من الفوائض إن وجدت، أو عبر الاقتراض، أو من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام. في الحالتين، تتحرك الموارد من مسارات إلى أخرى.

لهذا تبدو كلفة الأمن أوسع من عدد الصواريخ أو أيام الاشتباك. هي كلفة إدارة المخاطر في بيئة متقلبة. السؤال العملي هو كي يمكن الحفاظ على مستوى جاهزية كافٍ من دون أن يضغط ذلك على مسار النمو والاستثمار، في منطقة ترتبط استقرارها بثقة الأسواق واستمرارية تدفق الطاقة.