«الطريق الساحلي» الذي كلّف المليارات 🛣️
خرج مشروع «طريق الباطنة الساحلي» للنور 2005، وكمثله من المشاريع العملاقة في عُمان أصبح في طيّ النسيان، لكنه يعود للواجهة مجددًا..
موقف عُمان من الهجوم على إيران
ماذا حدث 🤔
يوم السبت الماضي استنكرت عُمان في بيان صادر وزارة الخارجية الهجوم الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي على إيران.
وقالت عُمان عبر وزير خارجيتها السيد بدر بن حمد البوسعيدي، أن التصعيد الإسرائيلي المستمر يهدد المنطقة بمزيد من الصراعات.
ودعا البوسيعدي الأمم المتحدة للتحرك الفاعل لوقف العدوان ومعالجة جذور الأسباب من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع للأراضي الفلسطينية والعربية.
العملية التي شنتها إسرائيل بقصف إيران بسلسلة من الغارات الجوية والتي أطلقت عليها «أيام الحساب» كانت ردًّا على الهجوم الإيراني عليها في الأول من أكتوبر الجاري.
حيث هاجمت إيران بـ 250 صاروخًا باليستيًا وبالطائرات مسيّرة مواقع إسرائيلية ردًا على اغتيال إسماعيل هنية «رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران» يوليو الماضي.
عن قُرب 🔍
وفي وقت من هذا الشهر حذّر مجلس التعاون الخليجي في بيان ختامي صدر في 3 أكتوبر من التداعيات الخطيرة للتصعيد الجاري في المنطقة.
ولقيت الهجمة الإسرائيلية الأخيرة على إيران إدانات صريحة من دول الخليج كافّة.
ورفضت دول الخليج الانتهاك الإسرائيلي واستمرار التصعيد في المنطقة:
حيث أدانت السعودية واستنكرت الهجوم.
كما نددت الإمارات الاستهداف العسكري لإيران.
في الماضي شهدت العلاقات الخليجية الإيرانية توترات مستمرة سواء في عهد الشاه أو بعد «الثورة الإسلامية».
وسبب التوترات هو سعي الشاه سعى محمد رضا بهلوي إلى تحويل إيران إلى قوة إقليمية مهيمنة.
وبرز ذلك من خلال محاولاته التوسع في الخليج العربي.
خاصةً بعد احتلاله الجزر الإماراتية «أبو موسى، طنب الكبرى، وطنب الصغرى»
ورغم ذلك اتسمت العلاقات إجمالا بالاستقرار.
مع سقوط الشاه وقيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بقيادة آية الله الخميني في 1979، تغيّرت العلاقات بين إيران ودول الخليج بشكل جذري.
دخلت مرحلة جديدة اتسمت بالتوترات والصراعات، خصوصًا مع رغبة إيران في تصدير الثورة.
من خلال نشر مبادئ ثورتها خارج حدودها، و دعم الحركات الإسلامية وتأسيس نظم حكم مشابهة في دول أخرى.
ويُعتَقد أن مجلس التعاون الخليجي ذاته تأسس في 1981 كَردّ على الثورة الإسلامية في إيران التي أطاحت بالنظام الملكي 1979 وخوفًا من النفوذ الإيراني في المنطقة.
تجنبت عُمان رغم؛ أنها جزء من مجلس التعاون الخليجي، الانخراط في تكتلات تهدف لمواجهة إيران.
بالتفصيل 📋
مع كل هذه التوترات في المنطقة في العقود الأخيرة تجنبت عُمان رغم؛ أنها جزء من مجلس التعاون الخليجي، الانخراط في تكتلات تهدف لمواجهة إيران.
وأبقت علاقاتها مبنية على المصالح العامة مع طهران.
خصوصًا مع وصول السلطان الراحل قابوس بن سعيد للحكم في 1970.
حيث لجأت عُمان إلى الشاه لمواجهة الثورة الشيوعية في ظفار في السبعينيات، في الوقت الذي امتنعت فيه دول الخليج عن ذلك.
حيث كانت دول الخليج تميل إلى الحذر والحياد النسبي.
في فبراير 1973 وبطلب من السلطان قابوس أمدّ محمد رضا بهلوي شاه إيران سلطنة عُمان بدعم عسكري واسع وبحلول عام 1974؛
تضمن الدعم:
3 آلاف جندي إيراني.
16 مقاتلة.
دعم لوجستي واسع.
وظلت العلاقات العُمانية مستقرة لعقود مع الإيرانيين حتى بعد قيام الثورة الإسلامية فيها.
خلال اندلاع حرب الخليج الأولى بين إيران والعراق حافظت عُمان التي على علاقاتها السلمية مع إيران حتى خلال حرب الثماني سنوات تلك:
بل واحتضنت السلطنة محادثات سرية بين العراق وإيران لوقف إطلاق النار خلال الحرب العراقية-الإيرانية.
رفضت عُمان الدعوة إلى مقاطعة إيران وعزلها دبلوماسيًا واقتصاديًا في 1987م في قضية خلاف إيران والإمارات حول إعادة الجزر الثلاث التي تحتفظ بها إيران في الخليج العربي.
وكذلك رفضت السماح للعراق باستخدام أراضيها لضرب الجزر الإيرانية.
يعود هذا التوجه العُماني إلى اعتبارات استراتيجية أهمها:
مضيق هرمز، الذي تتشارك فيه الدولتين معًا.
فالمضيق يعدّ شريانًا حيويًا يعبر من خلاله أكثر من 40% من النفط الخام العالمي.
حافظت عُمان على سياسة حيادية بنّاءة، وبرزت كوسيط موثوق بين إيران ودول أخرى في أزمات عديدة.وشملت وساطاتها:
تسهيل الحوار بين إيران ومصر في مسألة استرداد الرهائن المحتجزين لدى طهران في سنوات حربها مع العراق في عام 1980.
ملف المحتجزين الأمريكيين والأوروبيين في إيران.
الملف النووي الإيراني واتفاق جنيف مع مجموعة 5+1 في 2013.
وإلى جانب مواقفها السياسية، تعزز عُمان وإيران علاقاتهما الاقتصادية بشكل مستمر؛ ففي العام الماضي، بلغ حجم التبادل التجاري بينهما مليارًا و336 مليون دولار أمريكي.
إضافة إلى وجود أكثر من ألفين و700 شركة إيرانية تستثمر في السلطنة.
على الصعيد العسكري وقّعت سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية في سبتمبر 2013، على مذكرة تفاهم في مجال التعاون العسكري غرضها
تشكيل إطار عمل للتعاون العسكري بين وزارتي الدفاع.
شاركت عُمان مؤخرًا مع روسيا في المناورات البحرية «أيمكس 2024» التي أطلقتها إيران.
وعلى صعيد المستقبل تسعى عُمان لتطوير البنية التحتية لقطاع النفط والغاز في الحقول المشتركة مع إيران:
مثل تطوير حقل هنغام هو الحقل البحري المشترك بين عُمان وإيران:
يقع في الخليج العربي.
يحتوي على احتياطيات تُقدر بـ 700 مليون برميل.
و2 تريليون قدم مكعبة من الغاز.
يرى الخبراء أن عُمان ستواصل نهجها الحيادي والداعم للحوار، إذ تقدم مسقط نفسها وسيطًا موثوقًا للتفاهمات بين إيران ودول الخليج والدول الغربية.
كمثله من المشاريع العملاقة في عُمان واجه طريق الباطنة الساحلي العديد من العقبات«الطريق الساحلي» الذي كلّف المليارات 🛣️ما القصة 🌍
قبل 20 سنة وتحديدًا في 2005، أعلنت عُمان عن مشروع طريق الباطنة الساحلي بموجب مرسوم سلطاني.
المشروع كان بحسب رؤية الحكومة جزء من خطة تهدف إلى تطوير الشريط الساحلي لمحافظة الباطنة اقتصاديًا وسياحيًا.
يمتد الطريق لمسافة 244 كيلومترًا من ولاية بركاء بمحافظة الباطنة جنوب إلى خطمة ملاحة بولاية شناص.
وكان الهدف الأساسي من إنشاء الطريق:
ربط المجتمعات الساحلية بالمدن.
تخفيف الضغط المروري على طريق السلطان قابوس الرئيسي.
تعزيز التجارة والتنمية السياحية في المنطقة.
ماذا بعد 🤔
وكمثله من المشاريع العملاقة في عُمان واجه المشروع العديد من العقبات التي أخرّت إتمامه لسنوات رغم محاولات عدّة لاستكماله، ومن أهم العقبات والتحديات التي واجهت المشروع:
تغييرات المسار التخطيطي: تكرر تعديل مسار الطريق، مما أدى إلى تأخيرات إضافية.
الوضع المالي: مرت عُمان ودول الخليج بظروف اقتصادية مثل تذبذب وانخفاض أسعار النفط وتغير الأولويات خصوصًا مع حلول نهاية 2008، حيث عانت دول العالم والخليج من آثار الأزمة المالية العالمية، وانخفضت أسعار النفط بشكل حاد، ووصلت إلى مستويات أقل من 40 دولارًا للبرميل مطلع 2009.
أدى ذلك إلى انخفاض حاد في الإيرادات النفطية، مما أجبر بعض الدول على تقليل الإنفاق العام أو تأجيل بعض المشاريع التنموية الكبرى.
التعويضات: شكّلت واحدة من أكبر العقبات، حيث واجه سكان المنطقة الساحلية صعوبات في الحصول على تعويضات مناسبة لممتلكاتهم المتأثرة.
بلغ عدد الحالات المتأثرة أكثر من 18,892 حالة، منها 10,671 منزلًا و8,221 مزرعة، دون احتساب الأراضي السكنية الفارغة والمباني التجارية.
حيث كان من المتوقع تعويض الأهالي بمنازل بديلة في مخططات سكنية جديدة.
إلا إن العمل توقف، ويذكر هذا المصدر أنّ المشروع توقف بعد إسناده إلى شركة أجنبية، التي انسحبت فيما بعد لكن ما من تواريخ أو أسماء تدعم المعلومة.
بسبب خلافات على آلية التنفيذ، ما أدى إلى البحث عن مقاولين جدد لاستكمال المرحلة الأولى.
السياق الأوسع 📜
وطرأت تغييرات على آلية التعويضات، حيث تم نقل الإشراف على المشروع من اللجنة العليا لتخطيط المدن إلى وزارة الإسكان وقتها.
التي استحدثت بدورها آلية جديدة تتضمن تعويضات وهي:
تعويض كل صاحب منزل بقطعة أرض.
مبلغ مالي يبدأ من 45 ألف ريال عماني.
منح المتأثرين الحرية لاختيار المقاول لبناء منازلهم البديلة.
ولكن هذه الآلية واجهت العديد من الإشكاليات على عدة مستويات:
الخصوصية الاجتماعية: حيث اشتكى المتضررون أن المنازل الجديدة لم تراعي الخصوصية العمانية في تقسيماتها.
عيوب في التصميم: وهو الأمر الذي كشف عن ضعف الجودة في التنفيذ.
المواقع المقترحة: اعتبر العديد من المتأثرين أن المواقع الجديدة بعيدة عن
التجمعات السكانية، مما يسبب فقدان الترابط العائلي.
إجمالا لم تتوقف الحكومة عن متابعة المشروع رغم توقفه لسنوات، فقد صرّحت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في تغريدة عبر منصة إكس عن إنجاز نسبة 100% في تعويضات طريق الباطنة الساحلي من بينها:
تعويض 3,367 أسرة ضمن الأراضي المتأثرة.
التداعيات🔮
واليوم عاد المشروع إلى الواجهة عقب توقيع اتفاقيات جديدة في أبريل 2024 لاستكمال المرحلة الأولى بميزانية تبلغ 79 مليون ريال عماني.
وتشمل الخطة الحالية:
رصف الأجزاء المتبقية من الطريق.
إنشاء جسور وعبارات لتصريف مياه الأمطار.
توسعة وصلات رئيسية، مثل وصلة بركاء والسويق.
يمثل الطريق فرصة لتحسين البنية التحتية، وسيساعد في إعادة تشكيل الشريط الساحلي بعمق يصل إلى 100 متر من البحر.
حيث قال المهندس محمد بن سليمان السيابي مدير المشروع في مرحلته الأولى أنّ طريق الباطنة الساحلي يمثل أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في منظومة النقل بسلطنة عمان.
الأمر الذي سيوفر بنية تحتية متطورة للمجتمعات السكنية والمشاريع التجارية.
واكتمال المشروع، سيؤثر إيجابًا على:
التجارة بين الموانئ الداخلية، مثل ميناء السويق وميناء صحار.
السياحة، حيث سيُسهّل الوصول إلى المناطق الساحلية، ما سيخلق نشاطًا وفرص استثمارية جديدة.
من المخطط أن يتم المشروع على مرحلتين، وستمتد المرحلة الثانية من مشروع طريق الباطنة من ولاية السويق إلى ولاية صحار بطول 111 كيلومترًا،
وستبدأ بعد استكمال إجراءات تعويض الممتلكات المتأثرة.
ويُتوّقع أن يتم تسليم المرحلة الأولى من المشروع في 2027.
مبادرة توثق التراث المعماري المهدد بالنسيان
في 27 أكتوبر الجاري انطلق معرض الأرشيف المعماري وهو من تنظيم «مختبر الأرشيف العُماني».
يعد مختبر الأرشيف العماني مبادرة فريدة من نوعها تهدف إلى توثيق وحفظ التراث المعماري العماني من الحداثة، من خلال الجمع بين البحث العلمي والتوثيق العملي، يسعى المختبر لإحياء المعالم المعمارية التي تواجه خطر الزوال، وتقديمها كجزء حيوي من حاضر ومستقبل عُمان.
ويهدف معرض الأرشيف العُماني إلى:
تسليط الضوء على عمارة عُمان الحديثة.
رفع الوعي بالتراث المعماري الحديث.
تقديم تجربة فريدة تجمع بين العمارة والثقافة.
وذلك من خلال برنامج يضم:
محاضرات حول التخطيط العمراني.
عرضًا سينمائيًّا.
تضمن المعرض مجموعة من البرامج والأنشطة منها:
جلسات حوارية ومحاضرات.
حلقات عمل وجولات معمارية وحضرية.
استكشاف مبانٍ رمزية تمثل الأسلوب المعماري المتميز.
يركّز المعرض على موضوعين رئيسين:
الاحتفال بالمعماريين الرواد الذين برزوا خلال فترة الستينات والسبعينات.
الاحتفاء بنهضة جديدة ودعم حركة المعمار المستقبلية من خلال: تعزيز مشاركة الشباب.
يتمحور عمل المختبر في البحث والتوثيق الميداني، حيث يقوم فريق المختبر:
بجمع المعلومات التاريخية والمعمارية للمباني العمانية الحديثة.
بناء مرجعية أرشيفية شاملة متاحة للباحثين والمجتمع.
كما يولي المختبر اهتمامًا بتوعية المجتمع حول أهمية هذه المباني التاريخية.
يسعى المختبر إلى:
توثيق المباني الحديثة المهددة بالنسيان.
جمع المعلومات التاريخية وتخزينها في أرشيف متاح للجمهور.
تعزيز الوعي المجتمعي بقيمة هذا التراث من خلال إقامة ورش العمل والمعارض.
تنظيم جولات ميدانية وورش عمل تستعرض المعالم المعمارية الحديثة في عُمان.
يضم فريق العمل نخبة من المختصين من بينهم:
أنتج النشرة: تركي البلوشي، زينب عفيفة
نشرة أسبوعية تصدر كل خميس، ترصد الأحداث وتشرح سياقاتها الزمنية، لتمنحك فهماً أعمق